هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چند مصوبه شورای رقابت را به نفع پیش خریداران خودرو ، ابطال کرد.
به گزارش تسنیم، با دادنامه صادره ، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت ابطال گردید.
براین اساس، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که در مرداد ۱۴۰۰ صادر شده بود، به تاثیر تورم بر پیش پرداخت خریدار خودرو هنگام ثبت نام می‌پرداخت و مقرر می‌کرد صرفا رقم پیش‌پرداخت مشمول تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و بقیه رقم باقیمانده خودرو، مشمول تورم خواهد بود.
بدین‌ترتیب بار تورم آینده و افزایش قیمت خودرو ناشی از آن صرفا بر دوش پیش‌خریداران خودرو قرار می‌گرفت.
در بخش نخست دادنامه دیوان عدالت اداری دراین باره  آمده است: با توجه به اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت (پیرامون عدم اعمال تورم بر پیش‌پرداخت خودرو)، این مصوبه پیش‌تر به موجب دادنامه هیأت عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده بود؛ بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد وجود نداشته و موضوع تابع رأی قبلی هیأت عمومی است. بخش دوم و سوم دادنامه شورای رقابت به ابطال مصوبات شماره ۵۶۳ و۷۴۰ شورای رقابت اختصاص دارد که هر دو در یک راستا و هم موضوع هستند.
براساس مصوبه ۵۶۳ که در اردیبهشت ۱۴۰۲صادرشده، شورای رقابت قراردادهای پیش‌فروش خودرو را که در آنها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود را نیز در شمول ضوابط مصوبه ۴۷۳ قرار می‌داد. یعنی به‌طور خلاصه، پرداخت سود مشارکت به مردم در پیش‌فروش خودرو از سوی خودروساز محدود یا به طور کامل لغو می شد.
همچنین براساس مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا نمی‌کرد و خودرو مشمول تورم نمی‌شد، سود مشارکت توافق‌شده باید توسط خودروساز به خریدار پرداخت می‌شد. اما در صورت افزایش قیمت، سازوکار مصوبه ۴۷۳ (اثر تورم بر پیش پرداخت) ملاک عمل قرار می‌گرفت و بدین‌ترتیب سود مشارکت قابل پرداخت نبود.
براین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخش دوم رأی خود، مصوبه شماره ۵۶۳ مبنی بر حذف سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو؛ مشمول مصوبه ۴۷۳ و همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ این شورا در این خصوص را به طور کامل ابطال کرد.
قضات دیوان عدالت اداری در تبیین دلایل حقوقی این ابطال، خروج شورای رقابت از حدود اختیارات قانونی و تعارض با مصوبات هیأت وزیران را مورد استناد قرارداده وتصریح کردند: چارچوب روش‌های فروش و پیش‌فروش خودرو در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب هیأت وزیران) به صورت آمره تعیین تکلیف شده و پرداخت سود مشارکت به صراحت در آن قید گردیده است؛ لذا شورای رقابت حق ورود و وضع مقرره مغایر با مصوبات دولت را نداشته است.
بر اساس دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری، مصوبات یادشده از تاریخ تصویب» (عطف به ماسبق) باطل شده‌اند و به موجب ماده ۹۳ این قانون، از این پس برای تمامی مراجع قضایی و اداری کشور در رسیدگی به دعاوی قراردادی خودرو، لازم‌الاتباع و ملاک عمل خواهد بود.

مهلت سه‌ماهه برای تکمیل سامانه عرضه خودرو
در همین حال، علی صالحی، دادستان تهران در جلسه تخصصی ساماندهی عرضه خودرو با حضور مسئولان وزارت صنعت و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تعیین مهلت سه‌ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو، بر برخورد قانونی با فروش خارج از شبکه، عرضه مازاد بر مجوزهای صادره و گران‌فروشی خودرو تأکید کرد.